تحديث المواصفة ISO/IEC 17020:2026 — رفع للموثوقية وتحقيق للاستدامة

دشّنت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) في 27 مارس 2026 النسخة المحدّثة من المواصفة ISO/IEC 17020:2026 بعنوان «تقييم المطابقة – متطلبات الجهات التي تقوم بعمليات التفتيش». ويأتي هذا التحديث ضمن حزمة من المراجعات الجديدة لمواصفات ومعايير الآيزو خلال هذا العام، سعيًا لمواكبة التسارع المطّرد في مختلف القطاعات، وضمان ملاءمة متطلبات المواصفات للواقع الذي نعيشه في ظل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

تُعدّ المواصفة ISO/IEC 17020:2026 ثمرة تعاون بين المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، وهما الجهاز المتخصص بالتقييس على المستوى العالمي. ولا تُمنح هذه المواصفة إلا من مراكز الاعتماد الوطنية المعترف بها دوليًا ضمن منظمة التعاون العالمي للاعتماد (GACI)، وهو ما يعكس أهميتها وتأثيرها في قطاع حيوي هو التفتيش، الذي يعزّز منظومة التجارة الدولية وتبادل السلع والخدمات عالميًا، ويستلزم التحقق من جودتها ومطابقتها للمتطلبات والمعايير؛ وهنا يبرز دور جهات التفتيش كطرف ثالث محايد ومستقل. ولا شك أن التفتيش ممارسة أصيلة للجهات الحكومية ذات المهام الرقابية لضمان السلامة العامة والالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح، ودخول القطاع الخاص إلى هذا المجال يمثّل تحديًا لإثبات كفاءته في القيام بهذا الدور، وهنا يأتي دور الاعتماد لضمان تلك الكفاءة من خلال تطبيق معايير المواصفة.

تدعم التحديثات جهات التفتيش في بناء نظام إداري فعّال ومرن يُمكّنها من العمل وفق الفرص المتاحة والاستفادة منها، إلى جانب توسيع دائرة التنبؤ بالمخاطر التي كانت تنحصر سابقًا في الحياد، واتخاذ ما يلزم لتجنّبها أو التخفيف من آثارها. وفي هذا الإطار، أضافت التحديثات متطلبات لتحليل التغطية التأمينية ووضع منهجية منطقية لاحتسابها. كما يجب مراجعة المخاطر والفرص ضمن عمليات المراجعة الداخلية ومراجعة الإدارة، التي تُنفَّذ بشكل دوري وفق مدة زمنية تحددها الجهة دون اشتراط أن تكون سنوية؛ وهذه المرونة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع، مع مراعاة حجم أعمالها ونطاق مجالاتها وخدماتها.

ركّزت المواصفة في إصدارها المحدَّث على ضمان استمرارية الكفاءة، سواء للعاملين أو الموارد من معدات ومقدّمي خدمات خارجيين، واستندت إلى مقاييس تواكب التقنيات والطرق الحديثة في عمليات التحقق والمراقبة لإثبات الكفاءة دون الحاجة إلى الحضور الفعلي في الموقع، مما يُسهم في توفير الوقت والجهد. كما حثّت الجهات على إجراء عمليات تفتيش دورية للمجالات التي لا تُطبَّق بانتظام أو لا توجد لها طلبات من العملاء، لضمان استمرارية الكفاءة فيها، وقد تكون هذه العمليات صورية، لكن يجب توثيقها والتحقق من نتائجها.

يدعم تطبيق هذه التحديثات في قطاع التفتيش بالمملكة العربية السعودية تنافسيتها في مؤشر البنية التحتية للجودة التابع لمنظمة اليونيدو (UNIDO)، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال ما تعمل عليه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي للاعتماد، لتكون المملكة ضمن أفضل 15 دولة في هذا المؤشر بحلول عام 2030.